أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الوظيفة العمومية، محمد الشابي، عن تأجيل الإضراب الوطني القطاعي في الصحة والذي كان من المنتظر تنفيذه يوم 24 أفريل الجاري من قبل جميع الأسلاك، مدة شهرين ، يتم خلالها عقد جلسة تقييمية لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الوزارة.

وجاء هذا القرار عقب جلسة التفاوض بين وفد عن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحة العمومية والنقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين مع وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن عنه الشابي خلال ندوة صحفية بمقر الإتحاد.
وتضمن محضر الاتفاق الانطلاق في عقد جلسات لمناقشة المقترحات بخصوص مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، بين الطرفين بصفة آنية، كما تم التوصل إلى إيقاف تنفيذ الأحكام السجنية ضد المحكوم عليهم بأحكام بلغت 10 سنوات في قضية الرضع ، وفق الشابي الذي أوضح أنه وبعد التحركات الاحتجاجية، طالبت وزارة الصحة بتعقيب الأحكام، باعتبار أن المسؤولية في ما حدث ليست شخصية وإنما ترتبط بضعف الموارد ووسائل العمل.